تعبیر اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس صحیح نیست
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۴۳۱۷
آیت الله املی لاریجانی در سخنانی در اجلاس ملی «نخبگان نظریه پردازی سیاست گذاری کلان در جمهوری اسلامی» که صبح روز سه شنبه در مجلس قدیم شورای اسلامی برگزار شد، درباره شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع اختلاف و حل مسایل بین مجلس و شورای نگهبان ایجاد شده است، گفت:کار مجلس تصویب مصوباتی بر اساس مصالحی است که تشخیص میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در تاریخ تشکیل مجمع تشخیص مصلحت آمده است که این نهاد برای گره گشایی از بن بستها بوده است. قبل از بازنگری در قانون اساسی اختلافاتی بین مجلس و شورای نگهبان بود و نهادی نبود که بگوید در اختلاف چه کنیم تا اینکه امام خمینی ره مساله تشخیص مصلحت را مطرح کردند؛ ابتدا این را به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشتند، البته بلافاصله گفتند با دو سوم رای باید نظر مجلس تصویب شود تا نظر مجلس نسبت به نظر شورای نگهبان تایید شود، اما اختلاف باز باقی ماند و در نهایت امام گروهی را برای تشخیص مصلحت تعیین کردند و با توصیه و فرمان امام این بحث را در بازنگردی در قانون قرار دادند.
وی ادامه داد: تاریخچه این نهاد میگوید نهاد مهمی است چرا که فرمایش امام و رهبری در اهمیت این نهاد در وظیفهای که برای بن بست شکنی مطرح کردند مورد نظر است. از این رو مصوباتی که در مجمع مطرح میشود باید با جدیت مورد نظر و اجرا قرار گیرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این پرسش که مصلحت عمومی اساسا چیست؟ تصریح کرد: در فلسفه قانون و سیاسی در این مورد صحبت شده است. به این بحثها خیلی پرداخته نشده است و باید اینها تحقیق شود. مصلحت عمومی چه نسبتی با مصلحت اشخاص دارد؟ ایا مصلحت عمومی جمع نظر افراد است یا به واقع مصلحت عموم است؟ ایا منفعت فقط مادی است یا امور ارزشی و معنوی هم نفع هستند؟ در جمهوری اسلامی تردید نداریم امور ارزشی و معنوی در امور مادی دخیل است.
وی گفت: در تشخیص سیاستهای کلی نظام هم با مصلحت مواجه هستیم. منافع و مصلحت عمومی در اصول متعدد قانون اساسی هم امده است. باید مجمع به مصالح عمومی در تعیین سیاستهای کلی نظر داشه باشد.
آملی لاریجانی افزود: هم برای مجمع و هم نهادهای نخبگانی مهم است این بحثهای نظری در باب مصلحت را دنبال کنند. اما مهم است بحثهای مصداقی را هم دنبال کنیم. مثلا تشخیص اینکه مصالح در سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی و هیات نظارت بر اجرای سیاستهای کلی و ... چیست کار تحقیقی و کارشناسی میخواهد. هر انچه ارتباط با جامعه نخبگانی بیشتر باشد سطح کار افزایش مییابد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: آملی لاریجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی شورای نگهبان مصلحت عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۴۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکاوی اصل ۲۲ قانون اساسی در سلسله جلسات شرح مبسوط قانون اساسی
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، در این جلسه شهاب اقبال، پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان، نتایج پژوهش صورت گرفته درباره اصل ۲۲ قانون اساسی که زیرمجموعه فصل حقوق ملت در قانون اساسی به شمار میرود را ارائه کرد و ضمن تبیین حقوق مورد بحث این اصل، ارتباط این اصل با سایر اصولی که به این حقوق پرداختهاند را تشریح کرد و در ادامه سایر کارشناسان حاضر در جلسه به اظهارنظر درباره مطالب مطرح شده پرداختند.
در این جلسه همچنین دکتر کدخدایی، عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان، ضمن جمعبندی مطالب مطرح شده در جلسه، با اشاره به فضای سیاسی اجتماعی کشور در زمان تصویب قانون اساسی، به ارائه توضیحاتی درباره کلمه حقوق در متن این اصل پرداخت و درباره حصری بودن با عدم حصری بودن مصونیت از تعرض حقوق مطرح شده در متن این اصل نکاتی را مطرح کرد.
گفتنی است شرح مبسوط قانون اساسی از جمله رخدادهای علمی پژوهشکده شورای نگهبان است که در آن پژوهشگران این پژوهشکده ضمن بررسی ابعاد مختلف اصول قانون اساسی، به واکاوی کلیه ظرفیتهای نهفته در این اصول که میتواند باعث اثربخشی، رفع ابهام و ارتقاء نظام حقوق عمومی کشور شود میپردازند. تاکنون بیش از ۷۰ اصل قانون اساسی در این سلسله جلسات بررسی شده است که پس از اتمام این فرآیند، در قالب کتاب «شرح قانون اساسی» توسط پژوهشکده شورای نگهبان منتشر خواهد شد و در اختیار جامعه حقوقی کشور قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/